گردشگری بی‌برنامه و ناسازگار با شرایط و ضوابط منطقه میزبان می‌تواند بر محیط زیست و جامعه آن منطقه تأثیر بگذارد؟ پاسخ این پرسش طی سال‌های اخیر به شیوه‌های گوناگون برای ساكنان بسیاری از مناطق مازندران به طور عملی مشخص شده است. یكی از وجوه آن هم پدیده خانه‌های دوم و سقف‌های رنگی است.
به گزارش ایرنا، چالش‌های محیط زیستی مازندران آن‌قدر پرتعداد هستند كه اگر قرار باشد هر كدام از آن‌ها را به شكلی تفصیلی مورد بررسی قرار داد می‌توان صدها صفحه پژوهش در ارتباط با هر كدام از این چالش‌ها تهیه كرد. پسماند، شیرابه‌ها، آلودگی آب و خاك، آلودگی هوا، صید و شكار، تغییر كاربری زمین‌های كشاورزی و منابع طبیعی، زمین‌خواری و كوه‌خواری و موارد مشابه برخی از این چالش‌ها هستند كه هر كدام ابعاد و زوایای متعددی دارند. به این چالش‌ها دست‌كم یك پدیده و چالش مهم دیگر نیز می‌توان افزود: پدیده سقف‌های رنگی یا خانه‌های دوم. در این نوشتار روند افزایش تعداد خانه‌های دوم در مازندران و همچنین نگاهی به پیامدهای این پدیده از منظر یك پژوهش علمی به طور مختصر مرور می‌شود.
پیشرفت ناموزون و بدون برنامه گردشگری در مازندران و تبدیل شدن گردشگری به خوش‌نشینی طی دو دهه اخیر سبب شد كه بخش مهمی از محیط زیست این استان تحت فشار ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه قرار بگیرد. ساخت‌وسازهایی كه سال‌هاست برای مقابله با آن‌ها تأكیدهای تكراری مستمری دیده و شنیده می‌شود. اما به نظر می‌رسد آن‌قدر در مازندران ریشه دوانده كه به این سادگی‌ها امكان مقابله با آن وجود ندارد. مهم‌تر این‌كه خروجی سال‌ها كم‌توجهی به این ساخت‌وسازها و اشتهای تمام نشدنی خوش‌نشینان به مالكیت زمین و ویلا در مناطق مختلف مازندران سبب شد چندصدهزار واحد خوش‌نشینی در این استان طی حدود دو دهه اخیر ساخته شود.
هفته محیط زیست معمولا بهانه‌ای است تا نگاهی به مشكلات محیط زیستی و مطالبات این حوزه انجام شود. اما در بین سرفصل‌های مرتبط با این هفته معمولا به ساخت‌وسازها به عنوان یكی از چالش‌های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی كمتر توجه می‌شود. در حالی كه مشاهدات و آمار و ارقام نشان می‌دهند این پدیده كه از نگاه برخی افراد اتفاقی درآمدزا برای مازندران است، سهم بسزایی در بروز چالش‌های محیط زیستی و البته مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد.
آمارها چه می‌گویند؟
هر چند كه مشاهدات میدانی به طور كامل وضعیت تخریب محیط زیست به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت و ساز را نشان می‌دهند، اما طبیعتا اعداد و ارقام آماری مانند همیشه به درك بهتر وضعیت كمك می‌كنند. درباره آمار خانه‌های دوم در مازندران اگر مروری بر داده‌های مركز آمار ایران داشته باشیم درمی‌یابیم كه روند افزایش تعداد این واحدهای خوش‌نشینی در این استان طی دو دهه اخیر چگونه افزایشی شد و با چه سرعتی پیش رفت.
به استناد داده‌های ثبت شده در سرشماری نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵، مازندران در آن سال ۲۱ هزار و ۳۷ واحد مسكونی خالی داشت. تعداد واحدهای مسكونی خالی مازندران در سال ۱۳۹۰ طبق سرشماری انجام شده در آن سال بیش از سه برابر نسبت به سال ۱۳۸۵ رشد داشت و از مرز ۷۰ هزار واحد عبور كرد. قابل توجه‌تر این‌كه مسیر افزایشی ساخت این واحدها در مازندران سال به سال پرسرعت‌تر شد و طبق سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی مازندران با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰، به ۱۰۲ هزار واحد مسكونی رسید. یعنی طی یك دهه -۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵- تعداد خانه‌های خالی مازندران حدود پنج برابر افزایش یافت. این در حالی است كه رشد تعداد خانه‌های خالی كل كشور در این بازه زمانی تقریبا چهار برابر بود. یعنی از ۴۳۳ هزار و ۵۶۹ واحد در سال ۱۳۸۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد در سال ۱۳۹۵ رسید.
از سوی دیگر آمارها از رشد ۵۱ درصدی تعداد كل واحدهای مسكونی در مازندران طی بازه ۱۰ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ خبر می‌دهند. این در حالی است كه رشد جمعیت این استان در این بازه زمانی حدود ۱۲ درصد ثبت شده است.
همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهند كه در این استان فراتر از نیاز ساكنان بومی ساخت‌وساز در حال انجام است. ساخت‌وسازی كه عمدتا به خوش‌نشینان تعلق دارد یا نهایتا توسط برخی بومیان برای فروختن به خوش‌نشینان انجام می‌شوند. طبیعتا در استانی كه كمبود زمین یكی از محدودیت‌های اجرای پروژه‌های عمرانی به حساب می‌آید، این حجم از ساخت و ساز طبیعتا از مساحت شالیزارها و منابع طبیعی می‌كاهد.
روستاها هدف اصلی ساخت خانه‌های دوم
همین آمارهای رسمی یك نكته مهم دیگر را نیز درباره این ساخت‌وسازها نیز نشان می‌دهند؛ شتاب ساخت خانه‌های دوم در روستاها. میانگین تعداد مسكن روستایی در مازندران حدود ۴۳ درصد است كه نزدیك به ۲۰ درصد بیشتر از میانگین كشوری است.
البته این فاصله آماری به دلیل جمعیت ساكن روستاهای مازندران تا حدودی عادی است. اما نكته مهم آن‌جا به نظر می‌آید كه رشد مسكن روستایی در مازندران طی یك بازه زمانی پنج ساله نسبت به رشد مسكن روستایی در كشور به شكل چشمگیری بیشتر است. ساخت مسكن روستایی در بازه پنج ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای مازندران ۱۱ درصد بود، در حالی كه همین شاخص برای میانگین كشوری در همین بازه پنج ساله چهار درصد ثبت شده است.
این داده‌های آماری با توجه به ۱۰ ساله شدن سرشماری نفوس و مسكن در كشور، از سال ۱۳۹۵ به بعد این داده‌ها به روز نشد. اما تردیدی نیست كه همه این داده‌ها بویژه برای مازندران طی ۶ سال اخیر به شكل قابل توجهی افزایش یافته است.
مشاهدات عینی و میدانی هم این نكته را تایید می كنند كه ساخت خانه‌های خوش‌نشینی به عنوان خانه‌های دوم كه یكی از نمادها و نشانه‌های برجسته‌اشان طی یكی دو دهه اخیر رنگارنگ بودن سقف آن‌هاست كماكان با سرعت در حال انجام است.
تصویر ماهواره‌ای زیر كه مربوط به روستای « ورپی » در شهرستان سوادكوه است یكی از همین نمونه‌هاست كه به وضوح روند ساخت و ساز در دل طبیعت و تخریب محیط زیست منطقه طی حدود یك دهه -۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹- را نشان می‌دهد:
پدیده سقف‌های قرمز
رنگارنگ شدن نمای هوایی مناطق روستایی و برخی مناطق جنگلی و حاشیه شهرها تصویری است كه به سادگی می‌توان در سراسر مازندران آن را مشاهده كرد. همین گستردگی نیز تعدادی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه مازندران را بر آن داشت كه پژوهشی برای بررسی ریشه‌ها و پیامدهای پدیده سقف‌های رنگی یا خانه‌های دوم انجام دهند. پژوهشی كه خروجی آن پرسش مطرح شده در ابتدای این نوشتار را تا حد قابل توجهی پاسخ می‌دهد و چالش‌های این پدیده را بیان می‌كند.
سرپرستی انجام این پژوهش را محمود شارع‌پور دكترای تخصصی جامعه‌شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و استاد گروه علوم اجتماعی دانشكده علوم انسانی و اجتماعی این دانشگاه به عهده داشت. به گفته او آغاز فرآیند این پژوهش نیز با مورد توجه قرار گرفتن همین سقف‌های رنگی موجود در عرصه‌های طبیعی و روستایی مازندران از تصاویر ماهواره‌ای رقم خورد.
شارع‌پور می‌گوید: وقتی كه به تصاویر ماهواره‌ای مازندران در گوگل ارث / Google earth نگاه می‌كردیم دو نكته توجه ما را جلب كرد؛ یكی نابودی فضاهای طبیعی بود و دیگری هم پدیده‌ای عجیب به نام سقف‌های قرمز! برای ما پرسش پیش آمد كه این سقف‌ها چه هستند كه در سراسر استان دیده می‌شوند؟ این سقف‌ها در واقع همان پدیده خانه‌های دوم هستند كه در بسیاری از مناطق استان مثل چلاو آمل، چمستان نور، فیلبند آمل، جواهرده رامسر، اجاكسر بابلسر، شیخ‌موسی بابل، امیری در وانا و ده‌ها نقطه دیگر استان روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده شد و كماكان هم اضافه می‌شود.
او معتقد است و تأكید دارد كه مناطق روستایی مازندران به سرعت در معرض تغییرات مهمی قرار دارد كه هم به محیط زیست آسیب می‌رساند، هم كاربری سنتی اراضی را دچار دگرگونی كرد و هم ماهیت اقتصادی روستاها را تغییر داد.
دكتر محمود شارع‌پور
ریشه‌های بروز
شارع‌پور و همراهانش در این گروه علمی پس از مشاهده پدیده‌ای كه آن را «سقف قرمز» نامگذاری كردند، با طرح چند پرسش در مسیر ریشه‌یابی و بررسی پیامدهای آن برای جامعه، محیط زیست و حتی اقتصاد گام برداشتند.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران اظهار می‌كند: پس از مشاهده این سقف‌های قرمز و رنگارنگ چند پرسش به ذهن ما رسید. برآوردهایی كلی وجود داشت. اما تصمیم گرفتیم بررسی كنیم كه وضعیت این خانه‌های دوم چگونه است؟ علل و ریشه‌های بروزش چیست؟ چه پیامدهایی دارد؟ راه برخورد خردمندانه و عاقلانه با این پدیده چیست و در دنیا چه تجربه‌ای برای حل این مساله وجود دارد؟
وی می‌افزاید: در بررسی‌ها مشخص شد كه دافعه محیط‌هایی شهری باعث شد نیاز به چنین واحدهایی در محیط‌های روستایی و طبیعی احساس شود و شهرنشینان را به این سمت هدایت كرد كه سراغ محیط روستایی و مناطق طبیعی بروند. خیلی از این افراد هدف‌شان نزدیك شدن به جاذبه‌های طبیعی مانند جنگل، رودخانه و دریاچه‌هاست. به همین دلیل پدیده خانه دوم در چند نقطه جغرافیایی استان بیشتر دیده می‌شود. یا در مناطق ساحلی است، یا پهنه‌های جنگلی یا در مناطق كوهستانی.
یكی از مسائل مهمی كه این پدیده ایجاد كرد بروز چالش‌های اجتماعی در جامعه میزبان است. موضوعی كه شارع‌پور نیز به آن به عنوان یكی از خروجی‌های پژوهش اشاره می‌كند و می‌گوید: از نظر اجتماعی در این پدیده آدم‌هایی كه ویژگی‌ها و خاستگاه‌های كاملا متفاوتی دارند در یك فضای جغرافیایی مشترك قرار می‌گیرند و به همین خاطر هم یك مجموعه از تهدیدها و مشكلات را برای اكوسیستم‌های محلی ایجاد می‌كنند.
به گفته این استاد دانشگاه ، انگیزه‌شناسی در پدیده خانه‌های دوم نشان می‌دهد كه انگیزه اصلی افراد در وهله نخست فرار از مشكلات شهر محل اقامت خودشان است و علاقه‌مندی به محیط روستا و فرهنگش كمترین اهمیت را برای این افراد در تصمیم‌گیری دارد. حتی خود بومیان هم به این درك رسیدند كه این افراد صرفا به خاطر مشكلات شهر و جاذبه‌های روستا وارد این مناطق می‌شوند و علاقه زیادی به خود روستا و فرهنگ آن‌جا وجود ندارد.
سرریز مشكلات شهر در محیط‌های طبیعی و روستایی
وی اظهار می‌كند: تا زمانی كه نابودی فضاهای شهری و از بین بردن فضاهای فرهنگی و رفاهی در شهرها با سیاست تراكم‌فروشی ادامه پیدا كند، یكی از پیامدها همین می‌شود كه سرریز مشكلات به سمت محیط‌های طبیعی و روستایی كشیده می‌شود.
دكترای تخصصی جامعه‌شناسی تصریح می‌كند: وقتی می‌خواهیم دریابیم چه دلایلی باعث می‌شود تقاضا برای خانه‌های دوم بالا برود به این نتیجه می‌رسیم كه افراد بیشتر متوجه اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست شده‌اند. بهبود وضعیت جاده‌ها و راه‌های دسترسی، بویژه ساخت جاده بین كلانشهرها و مناطق خوش آب و هوا در افزایش این تقاضا خیلی تاثیر دارد.
این استاد دانشگاه دلایل دیگری مانند وجود حداقل امكانات در مناطق دوردست و احساس نوستالوژی نسبت به فضاهای غیرشهری را هم از دلایل بروز این پدیده مخرب بیان می‌كند. اما به گفته او یك عامل اقتصادی-اجتماعی هم در این موضوع دخیل است.
شارع‌پور می‌افزاید: مطالعات نشان داد یكی از عوامل مهمی كه روی افزایش تقاضای ایجاد خانه دوم در مازندران تاثیر دارد پایین بودن قیمت زمین و خانه‌های روستایی در مقایسه با درآمدهای افسانه‌ای برخی از افراد شهرنشین است. وقتی تعادل اقتصادی بین شهر و روستا به هم می‌خورد این پدیده بیشتر امكان بروز دارد.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، هرچند كه پدیده خانه‌های دوم در این استان از چند دهه پیش شكل گرفت، اما بنا به دلایلی در یك دهه اخیر سرعت رشد آن تشدید شد. طبق پژوهش انجام شده، از نظر جغرافیایی ابتدا نوار ساحلی مناطق غربی استان گرفتار این پدیده شدند، اما به مرور در سال‌های اخیر مناطق مركزی و شرقی استان و پهنه‌های جنگلی و مناطق كوهستانی هم در معرض آن قرار گرفتند.
پیامدهای پدیده
شارع‌پور معتقد است پدیده خانه‌های دوم دست‌كم می‌تواند سه دسته پیامد داشته باشد كه شامل پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود و در پژوهش انجام شده نیز بیشتر پیامدهای اجتماعی مد نظر قرار داشتند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌كند: اصولا صاحبان خانه‌های دوم و بومیان آدم‌هایی با روحیات و اهداف و دیدگاه‌های متمایز هستند. در حالی كه بومیان روی گذران امور زندگی اجتماعی و اقتصادی تمركز دارند، اما دغدغه خوش‌نشینان بیشتر مسائل تفریحی است. یعنی این دو قشر منافع مختلفی را در یك مكان واحد پیگیری می‌كنند. به همین خاطر نمونه‌های بسیار زیادی از بروز تنش بین ساكنان خانه‌های دوم و مردم محلی مشاهده كردیم كه معتقدیم از این به بعد بیشتر هم می‌شود.
وی اظهار می‌كند: اگرچه عده اندكی از این افراد با جامعه بومی ارتباط می‌گیرند، اما واقعیت این است كه بسیاری از آن‌ها با فاصله از مردم محلی در یك محیط محصور و جدا شده زندگی می‌كنند. در واقع از یك سو ساكنان بومی را داریم كه ریشه‌های بومی چند نسلی به یك اجتماع محلی دارند و از طرفی شاهد تازه‌واردهایی هستیم كه هیچ تعهد و دغدغه‌ای نسبت به این ریشه‌ها و ارزش‌ها ندارند. به همین دلیل در خیلی از موارد بومیان معتقدند این افراد عامل تغییر ارزش‌ها، رفتارها و هنجارهای مردم هستند و به شدت آن‌ها را بابت این موضوع سرزنش می‌كند و مقصر می‌دانند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی بر اساس پژوهش انجام شده، پیامدهای دیگری را نیز به این پدیده مرتبط می‌داند و می‌گوید: یافته دیگر ما این بود كه این پدیده باعث می‌شود احساس محدودیت نسبی در روستاها ایجاد شود. یعنی تاثیر بسیار عمیقی روی فرزندان روستاییان می‌گذارد و سبب می‌شود علاقه چندانی به ادامه مسیر زندگی مبتنی بر اقتصاد بومی خودشان مانند كشاورزی نداشته باشند. چون دائم در مقایسه بین زندگی خود و والدین‌شان با خوش‌نشینان احساس خسران می‌كنند و مسیر جدیدی را برای موفقیت اقتصادی در نظر می‌گیرند.
شارع‌پور تصریح می‌كند: در این فرآیند بیشترین آسیب به بومیانی وارد می‌شود كه زمین ندارند. یعنی قشر متوسط و ضعیف روستا بازنده اصلی این جریان هستند. بویژه دامدارها؛ چون بافت روستایی از بین رفته و جایی برای چرای دام وجود ندارد. ضمن این‌كه فعالیت‌شان با اعتراض شدید خوش‌نشینان مواجه می‌شود. یعنی كم‌كم تحت تاثیر خانه دوم و پدیده سقف‌های رنگی شاهد رخت بر بستن اقتصاد دامپروری و كشاورزی از مناطق روستایی خواهیم بود.
البته به این پیامدها باید فشار بیشتر بر زیرساخت‌هایی كه بومیان در طول سال از آن استفاده می‌كنند و همچنین بروز چالش‌هایی مانند افت ولتاژ برق، كاهش فشار آب و افزایش زباله را نیز افزود. از قضا در این زمینه نیز آمارهای قابل استنادی وجود دارد. برای نمونه در غرب مازندران كه بیشتر مورد توجه خوش‌نشینان است و تعداد ویلاهای بیشتری دارد، تعداد مشتركان خوش‌نشین شركت توزیع برق غرب استان از مشتركان بومی سبقت گرفته است. طبق آمارهای شركت توزیع برق غرب مازندران، ۵۱ درصد از حدود ۶۵۰ هزار مشترك برق خانگی در این منطقه را خوش‌نشین‌ها تشكیل می‌دهند كه به دلیل حضورشان در ویلاهای شخصی و شهرك‌ها در زمان تعطیلات و پیك مصرف و همچنین بی‌توجهی به مصرف بهینه و صرفه‌جویی در زمان پرباری معمولا نقش زیادی در افزایش مصرف برق غرب مازندران هنگام پیك مصرف دارند.
ضرورت رسیدن به راه حل خردمندانه
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران به چند توصیه و پیشنهاد نیز به عنوان نتیجه‌گیری این پژوهش علمی اشاره می‌كند و می‌گوید: بر اساس داده‌های به دست آمده در این پژوهش گزارش پیشنهادهایی را مطرح كردیم كه امیدواریم جدی گرفته شود. یكی این كه حتما باید یك نظام اطلاعاتی از این خانه‌های دوم وجود داشته باشد. یعنی داده‌های معتبر، علمی و منظم از خانه‌های دوم موجود باشد كه بر اساس این آمار باكیفیت، مبنایی برای نظام تصمیم‌گیری ایجاد شود. اطلاعات تمام خانه‌های دوم باید در سطح محلی ثبت و مستند باشد.
وی می‌افزاید: پیشنهاد دیگرمان تدوین ضوابط و مقرراتی در زمینه ساخت خانه‌های دوم بود كه در همه كشورها وجود دارد. هیچ كدام از این ساز و كارها در كشور ما نیست. به همین دلیل فرد می‌تواند با هر روشی كه دوست دارد خانه دوم بسازد. در حالی كه مهم است تا در این مسیر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی رعایت شود. همه جای دنیا این كار را می‌كنند. اما اكنون هیچ‌گونه سیاستگذاری در این زمینه وجود ندارد و هر كسی كار خودش را می‌كند. كسی هم به عاقبت این آشفتگی توجه ندارد. پیشنهاد پژوهش این بود كه حتما نسبت به تدوین مقررات تنظیم‌كننده اهتمام جدی صورت بگیرد.
دكترای تخصصی جامعه‌شناسی خاطرنشان می‌كند: تجربه جوامع دیگر می‌گوید اگر می‌خواهیم برای این خانه‌های دوم سیاستگذاری كنیم دو ابزار اصلی داریم؛ یكی ابزارهای مالیاتی و دیگری نظام برنامه‌ریزی فضایی. وقتی نظام برنامه‌ریزی فضایی ناكارآمد، سهل‌انگار و آسان‌گیر باشد و به حال خودش رها شود، كمك زیادی به گسترش این پدیده و صدور مجوزها می‌كند. به منظور كنترل بهتر این پدیده حتما لازم است مقررات برنامه‌ریزی فضایی و بحث مربوط به آمایش سرزمین اصلاح شود و روی مقررات تجدید نظر جدی صورت بگیرد.
تعارض نقش‌ها و تضاد منافع
موضوع دیگری كه شارع‌پور از آن به عنوان یكی از عوامل بروز پدیده خانه‌های دوم یا سقف‌های قرمز یاد می‌كند، منافع شخصی و سازمانی برخی نهادها در گسترش فضاهای اشغال شده با ساخت این خانه‌هاست.
وی به ماجرای دخیل بودن برخی مدیران روستاها اعم از دهیاران و اعضای شورای شهر در انجام معاملات ملكی اشاره می‌كند و می‌افزاید: به نظر می‌رسد گسترش این خانه‌های دوم با منافع شخصی و سازمانی برخی نهادها مانند دهیاری و شورا گره خورده است. به زبان ساده در بسیاری از جاها خود اعضای شورا و دهیاران به این فرآیند ملحق شدند و با تاسیس یك بنگاه املاك به كسانی پیوستند كه دارند به خرید و فروش‌ها دامن می‌زنند. این كه سه عنصر بنگاه‌های مشاور املاك، دهیاری‌ها و شوراها با هم پیوند نامیمونی داشته باشند روز به روز وضعیت را بدتر می‌كند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح می‌كند: این یكی از عوامل درونی تاثیرگذار است. پیشنهاد دادیم كه مشاوران املاك حتما رصد و كنترل و سازماندهی شوند. ضمن این كه باید نظام سیاستگذاری استان نسبت به ملزم كردن دهیاری‌ها و شوراها در خصوص ثبت دقیق آمار و اطلاعات خانه‌های دوم و گسستن رابطه منفعتی این دو نهاد با پدیده خانه دوم اقدام كند.
شارع‌پور از شكل‌گیری شبكه‌های روستایی برای پیش بردن امور زیرساختی خانه‌های دوم نیز خبر می‌دهد و می‌گوید: در مواردی دیده شده كه شبكه‌ای شامل نیروهای درون روستا و نیروهای نظام اداری برای تسهیل رشد خانه‌های دوم استان شكل گرفته است. یعنی كمك به تغییر كاربری‌ها، صدور پروانه برای خانه‌های دوم و بحث امكانات زیربنایی توسط این شبكه انجام می‌شود. لذا لازم است كه در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
او در عین حال معتقد است كه ساختار سازمانی سازمان امور اراضی هم با توجه به قرار داشتن در داخل مجموعه جهاد كشاورزی نمی‌تواند نقش درستی ایفا كند و حتی پارادوكسی جدی در این زمینه ایجاد كرد كه ضرورت بازنگری در ساختار این سازمان را ایجاد می‌كند.
تاثیر توسعه كالبدی شهرها و روستاها
مساله دیگری كه این استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجماعی مطرح می‌كند تلاش برای افزایش مساحت بافت‌های شهری و روستایی است.
وی اظهار می‌كند: یك سری طرح‌های توسعه‌ای مثل درخواستی كه شهرداران برای گسترش طرح‌های جامع شهری دارند نیز در این موضوع دخیل هستند. تقریبا تمام شهرداران استان دائم به دنبال گسترش محدوده و حریم شهر هستند تا از این گسترش برای شهرداری درآمدزایی كنند. این گسترش طرح‌های جامع شهری نابودكننده زمین‌های كشاورزی و طبیعی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح می‌كند: به اعتقاد من زمین‌های شهری ما دست‌كم برای ۳۰ سال به اندازه كافی وجود دارد و فعلا باید سعی شود كه به زمین‌های شهر افزوده نشود. اما متاسفانه شوراهای شهر و شهرداران و حتی نمایندگان مجلس برای افزایش محدوده شهری به بهانه گسترش طرح‌های جامع شهری فشار می‌آورند كه یكی از پیامدهای آن می‌تواند دامن زدن به همین چالش‌ها باشد.
شارع‌پور می‌گوید: طرح‌های هادی روستایی هم نمونه دیگری از این مورد هستند. خیلی از كارشناسان معتقدند طرح‌های هادی روستایی یكی از عوامل گسترش این پدیده هستند. لذا لازم است كه در طرح‌های هادی روستایی بازنگری جدی صورت بگیرد.
وی خاطرنشان می‌كند: نتیجه اصلی كه از این تحقیق گرفتیم این است كه این پدیده نیاز به یك نوع مدیریت خردمندانه دارد. یعنی موضوعی نیست كه بشود با آن صفر و صدی برخورد كرد. مدیریت خردمندانه آن هم نیازمند یك اراده حاكمیتی برای ورود به این عرصه است كه به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین اراده‌ای در سطح نظامِ تصمیم‌گیری وجود ندارد.