رصد ۶ برنامه توسعه كشور نشان می‌دهد كه صنعت گردشگری در اولویت برنامه‌ریزان كشور نیست، بنابراین برای تحقق اهداف توسعه گردشگری، باید جایگاه این صنعت در برنامه هفتم پررنگ شود.
برنامه هفتم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور در حال تدوین است و بزودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال می‌شود، با توجه پیش رو بودن این برنامه، نقد مواد مرتبط ۶ برنامه پیشین می‌تواند به غنای بیشتر محتوای هفتمین برنامه در حوزه‌های گردشگری كمك كند. به همین جهت، مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سعی كرده تا مواد مرتبط با حوزه گردشگری در قوانین برنامه‌های توسعه را رصد، ارزیابی و مورد نقد قرار دهد.
اولین موضوع این است كه برنامه‌ها تا چه اندازه از معیارهای قانون‌نویسی صحیح پیروی كرده‌اند؟ به زبان ساده، اساسا موادی كه برای موضوع گردشگری در برنامه‌های توسعه آمده است، شكل قانون برنامه را دارند یا خیر؟ پاسخ جالب است؛ طبق این ارزیابی تا ۶۰ درصد برنامه‌ها معیارهای قانون‌نویسی صحیح را رعایت نكردند و این می‌تواند اولین علت اساسی برای اجرایی نشدن مواد و احكام آن به شمار آید.
درخصوص احكام مرتبط با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود ۴۶ درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده اند. در این میان، قانون برنامه سوم با ۵۹ درصد رعایت معیارها و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه با ۵۲ درصد رعایت معیارها، بیشترین میزان وفاق با معیارها را نشان می دهند. قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود ۱۴ درصد انطباق، كمتر از سایر برنامه ها قواعد تقنینی ویژه برنامه های توسعه را رعایت كرده اند.
اگر چه همیشه گفته می‌شود كه داروی عدم وابستگی كشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما عملا رصد برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد كه این صنعت در اولویت برنامه‌ریزان كشور قرار نگرفته است. بنابراین اگر به واقع دنبال توسعه گردشگری هستیم باید در برنامه هفتم توسعه جایگاه این صنعت را پررنگ تر شود.
تغییراتی كه در احكام گردشگری طی فرآیند تصویب شكل می‌گیرد نقد دیگری است كه در گزارش اخیر مركز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفت. یعنی دولت یك متن اولیه تهیه می‌كند، اما در فرآیند تصویب متن آن قدر دست‌خوش تغییر می‌شود كه متن مصوب كاملا متفاوت با متن اولیه است. بنابراین، قبل از اینكه احكام حوزه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، نشستن دولت و مجلس بر سر میز مذاكره راهكار عاقلانه‌ای است. از این طریق، اشتراكات مسلما افزایش پیدا می‌كند و دخالت سلیقه‌ای از بین می‌رود.
موضوع دیگر كه باعث شده اهداف قانون‌گذار در حوزه گردشگری و در برنامه‌های توسعه پنج ساله محقق نشود، ضعف در نظارت است. نظارت شاه‌كلید عملی شدن یك قانون است. تا زمانی كه رصد صحیح قوانین صورت نگیرد كه قانون به كجا رسیده و از دستگاه مكلف مورد مطالبه نشود، نباید انتظار عملیاتی شدن قانون را داشت. این نظارت باید در طول برنامه و همین طور در پایان هر برنامه صورت پذیرد.
در نظام برنامه‌نویسی اولویت‌بندی موضوعات هم حایز اهمیت است. نمی‌شود همه دغدغه‌ها و مشكلات را به صورت یك‌جا و در قالب برنامه توسعه رفع و رجوع كرد. اینجاست كه سیاستگذار باید اهم و فی الاهم كرده و آن موضوعاتی را انتخاب كند كه هم اولویت حوزه گردشگری و هم در تناسب با ماهیت قوانین برنامه است.
البته مساله تامین اعتبارات در برنامه‌ریزی كلان مانند برنامه توسعه مهم هست؛ اینكه وظیفه‌ای برای دستگاه‌ها تعریف شود، اما مشخص نباشد كه بنا است از كجا هزینه آن تامین شود، عملا یعنی حكم به اجرایی نشدن قانون كرده‌ایم. پس اگر دستگاهی را در برنامه هفتم مكلف به انجام كاری می‌كنیم یا برنامه اجرایی را پیش‌بینی كرده‌ایم باید دقیقا مشخص كنیم كه پول آن از كجا تامین می‌شود.
جدای از این موضوعات باید دقیقا مشخص كنیم انتظارات نهاد نظارتی مانند مجلس از دستگاه مكلف كه در صنعت گردشگری، مشخصا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، چیست؛ یا در موضوعات مشترك نقش سایر دستگاه‌های همكار چیست؛ مثلا وقتی می‌گوییم گردشگری زیارتی توسعه پیدا كند خب نقش سازمان حج و زیارت چیست؛ جایگاه سازمان اوقاف كجاست؛ و چه انتظاری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد؟ كه باید در برنامه هفتم به صورت شفاف و مشخص تفكیك شود.
اما نكته كلیدی در برنامه‌های توسعه كه باید مورد توجه قرار گیرد منعطف‌بودن قانون برنامه است، اینكه مثلا برنامه قابلیت كمك به حوزه گردشگری حتی در زمان بحران را هم داشته باشد. به طور مثال شیوع بیماری بحرانی غیرقابل پیش‌بینی بود و برنامه ششم توسعه به گونه‌ای نوشته نشده بود كه بتواند پاسخ‌گوی نیازهای صنعت گردشگری در این بحران جهانی داشته باشد. نتیجه اینكه مواد برنامه كمكی نتوانست كمكی به حوزه گردشگری كند، حتی باعث شد اهداف مورد نظر برنامه به تعیق بیافتد.