طراح فرش، نویسنده و عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران با اشاره به عدم قدرت و توان راهبری امور هنری و تجارت فرش به صورت سیستمی، گفت: فرش ایرانی اكنون از سرگردانی مدیریت رنج می‌برد.
محمد صمیمی اول، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: تاریخ مستند قالی ایرانی با كشف قالی ایرانی در دره پازیریك واقع در ابتدای رشته كوه آلتای در محدوده كشور روسیه در سال ۱۳۲۸ حداقل به ۲۵۰۰ سال می رسد و اگر ویژگی‌های فنی این فرش سرشار از هنر – تكنیك و ظرافت را نیز بررسی كنیم حداقل باید یك دوره شكل گیری و تكامل ۷۰۰ ساله برای قالی ایرانی را قبل از تاریخ بافت قالی پازیریك پیش بینی كنیم كه با این موضوع، سابقه قالی ایران را باید حدود ۳۲۰۰ سال قبل برآورد كنیم.
وی افزود: شاید در پهنه گیتی كمتر هنر صناعی بشری را شاهد باشیم كه پا به پا از سكونت گاه‌های گلی و سنگی هزاره های قبل تا خانه های مدرن امروزی را مستمراً همراه بشر حضور داشته و تزئین كرده باشد؛ علت و چرایی حضور فرش در زندگی چند هزارساله بشر جز مقبولیت و نیاز چیز دیگری نیست.
صمیمی ادامه داد: مقبولیت از این حیث كه چون از مكنونات قلبی انسان ها سرچشمه گرفته و الهام از طبیعت پایه این هنر بوده است، در نگاه بشر همیشه زیبا و تحسین آمیز بوده و نیاز از این بابت كه به سختی میتوان فرش را در عداد نیازهای ثانویه بشر دانست چرا كه محیط زندگی همیشه نیازمند به این كالا بوده است. هرچند متناسب با سبكهای زندگی و تغییرات معماری توجه و سلیقه بشر نیز تغییراتی كرده است.
وی بیان كرد: در ایران به عنوان خواستگاه این هنر صناعی ارزشمند، حضور مستمر انسانهای زیادی را به عنوان فرشباف و هنروران جانبی فرش از جمله رنگرزان، طراحان فرش، تجار، مصالح فروشان، استاد كاران(ناظرین) و بسیاری از مشاغلی كه غیر مستقیم نیز مرتبط بودند را می‌توانیم شاهد باشیم.
صمیمی ادامه داد: تحقیقاً و مسلماً بعد از كشاورزی و دامداری، قالی سومین رشته شغلی در بخش وسیعی از ایران بوده كه قرن‌های متمادی منبع درآمد و تعاملات اقتصادی مردم و كشور بوده اس و اگر برابر اصول برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مطالعه كنیم، بدون شك به قابلیت‌های فرش دستباف به عنوان زیرساخت مهم و كلان كشور در تولید و اشتغال خواهیم رسید.
وی اظهار كرد: پرواضح است شغل یا مهارتی كه از مقبولیت و نیازمندی برخوردار نباشد امكان و فرصت حضور ۲۵۰۰ ساله در یك جغرافیاس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نخواهد داشت؛ زیرساختی عظیم با قدمت مستند بیش از ۲۵ قرن كه رایگان در اختیار قوای اجرائیه و مقننه ایران قرار دارد، اما در عین وجود این زیرساخت مردمی و فراهم، به نظر می‌رسد تلقی اشتباه و سطحی از فرش دستباف مستمراً در ذهن مدیران و موالیان امور تقنینی و اجرایی كشور مبنی بر زوال این تولید وجود داشته و دارد چرا كه كراراً شاهد اظهاراتی مبتنی افول، عدم صرفه، سطح معیشت پایین و … بوده‌ایم.
این طرح فرش ادامه داد: مروری بر سوابق مصوبات و قوانین از سال ۱۲۸۶ نشان میدهد فرش دستباف نه تنها هیچگاه در صدر توجهات قرار نداشته است بلكه مجموعه ای از قوانین و مصوباتی هم كه حاكی از قصد و اراده بر ظرفیت سازی، توسعه، تكمیل و پیشبرد امور فرش دستباف باشد را پیدا نخواهیم كرد. گویی به راستی روزگار فرش دستباف ایران در حال سپری شدن بوده است تا مدیریت شدن.
وی افزود: نیك پیداست كه فرش دستباف دارای ظرفیت های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده اما این همان نقطه غفلت مسئولین بوده است؛ ظرفیت اقتصادی از این منظر كه جمعیت چندین میلیونی در كشور مستقیماً از این هنرصناعی كسب درآمد داشته و معیشت خود را تامین می‌كنند؛ در حال حاضر ۲.۵ میلیون نفر و در سابق بیش از ۷ میلیون نفر ظرفیت اجتماعی از این بابت كه سبك و سیاق تولید فرش كه عمدتاً خانگی است سبب كاهش حضور افراد در محیط‌های كم ایمن یا ناامن و باالطبع مواجهه آنها با آسیبهای اجتماعی است و از سویی مدیریت منزل كه خود موضوعی مفصل در علوم تربیتی و جامعه شناسی هست را به دنبال دارد.
صمیمی تصریح كرد: ظرفیت فرهنگی به این دلیل كه بعد مهم فرش دستباف هنری بودن، ترویجی بودن و تاثیرات فكری شاغلین این رشته هست؛ همچنین پرورش ذهن و تقویت باورها اعتقادات اشخاص را به دنبال دارد. و اما در میان همه این ویژگی‌‍ها آنچه اهمیت بیشتری دارد، سهیم شدن بخش مهم جامعه یعنی بانوان در اقتصاد كشور از طریق تولید فرش دستباف هست كه در این مسیر از ظرفیت و توان این قشر موثر به نحو شایسته استفاده می‌شود و سهم آنان در تولید ناخالص ملی از طریق فرش هیچگاه محاسبه و دیده نشده است؛ همچنین با مطالعه آسیب شناسی جامعه بانوان خواهیم یافت كه بانوان فرشباف ایران از سالم ترین و هنجار پذیر ترین مردم كشور محسوب میگردند.
وی بیان كرد: با ذكر این موارد، باید دریابیم كه ظرفیت و زیرساخت فرش دستباف، به میزان بسیار زیادی هزینه‌های دولتها در ایجاد شغل، نظارت اجتماعی، ایجاد دارایی های مولد و … را كاهش داده است؛ به دیگر سخن میتوان به درستی ادعا كرد در طی این دهه‌ها، بیشتر از آنكه دولتها و مجلس به فرش كمك كرده باشند، فرش به آنها كمك كرده است.
پیشینه ساختار مدیریتی فرش دستباف ایران
صمیمی بیان كرد: در سوابق دیوانی و دولتی سابقه ای از ورود دولت به مدیریت فرش دستباف تا قبل از سال ۱۳۱۴ مشاهده نمیشود و آنچه مشخص است تنها موالیان فرش دستباف بخش خصوصی اعم از بافندگاه خویش فرما و یا تولید كنندگان متمركز یا غیر متمركز بوده‌اند كه عمده این تولیدكنندگان نیز به نوعی از متمولین و متنفذین منطقه‌ای یا درباری بوده‌اند.
وی تصریح كرد: در سال ۱۳۱۴ پس از انحلال كمپانی فرش شرق (كه یك شركت خصوصی بوده است)، با مجوز هیات وزیران شركت سهامی فرش ایران با چهار سهامدار فعالیت خودش را آغاز كرد. برابر شركتنامه و ماده ۲ اساسنامه، این شركت برای بهبود و ازدیاد محصول و تجارت فرش ایران و به خصوص تجارت صادراتی تاسیس شده است. از مجموع ۳۰۰۰۰ سهم شركت مذبور تنها ۶۰ سهم خصوصی و متعلق به سه نفر و ۲۹۹۴۰ سهم نیز مربوط به بانك فلاحتی و صنعتی (كه بانك دولتی بوده و طی چندین مرحله تغییر نام فعلا به بانك كشاورزی تغییر نام داده است) است؛ لذا شركت مذكور شركت دولتی محسوب میشده است.
وی ادامه داد: شركت سهامی فرش در سال ۱۳۹۲ و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كاهش تصدیگری دولت به بانك تجارت واگذار شده كه متعاقباً در سال ۱۳۹۶ از بانك تجارت به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار شد.
صمیمی بیان كرد: همانطور كه در اساسنامه این شركت قید شده و قالب حقوقی آن نیز شركت تعریف شده است، بهبودی و ازدیاد و تجارت و صادرات از انگیزه‌های تاسیس بوده است و به عنوان سیاستگذار و متولی در بدنه دولت جهت راهبری فرش كشور اقدام و تكلیفی نداشته است؛ بنابراین میتوان ادعا كرد حتی تاسیس شركت سهامی فرش ایران با اقتضا یا انگیزه مدیریت محوری در فرش دستباف نبوده است.
وی ادامه داد: با تشكیل وزارت جهاد سازندگی در سال ۵۸ برای اولین بار تكالیف قانونی و ردیف اعتباری بر تولیت فرش دستباف در بخش دولتی وضع شد كه وزارت مذكور عهده دار سیاستگذاری و پیشبرد فرش دستباف روستایی و عشایری ذیل معاونت صنایع روستایی آن وزارتخانه بود.
وی تصریح كرد: وزارت مذكور از طریق آموزشهای نو آموزی و به آموزی فرش دستباف و ایجاد شركتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و عشایری، زنجیره وسیع فرش روستایی و عشایری با فراوانی چند برابری نسبت به اكنون را راهبری می‌كرد؛ در عین عدم رضایت نسبی از عملكرد شركتهای تعاونی در ایران، به طور قطع و یقین میتوان شركتهای تعاونی فرش دستباف روستایی را یك استثنا و در زمره شركتهای تعاونی با سطح رضایت نسبی خوب در ایران ذكر كرد كه پس از انتزاع وظایف فرش از این وزارتخانه و الحاق به وزارت بازرگانی در سال ۸۱، به سبب فقد شبكه اداری وتشكیلان اداری متولی اخیر در روستاها، نه تنها این شركتهای تعاونی یكی پس از دیگری تعطیل شدند بلكه آمار بافندگان فرش دستباف ایران به شدت تنزل كرد.
صمیمی تصریح كرد: اما واقعیت این است كه همه اسباب این افول را تنها نباید در این انتزاع اداری جستجو كرد؛ بلكه بخشی از افول همیشه مرتبط با متولی نیز است چرا كه متاسفانه در جهاد سازندگی وقت نیز تمركز بر تولید بود و هیچگاه به اندازه كافی مراقبت از كیفیت، بازار مصرف و سلیقه یابی مشتریان مورد بررسی و تاكید قرار نگرفت. از سویی ظرفیت بازار مصرف داخلی نیز مورد توجه قرار نگرفت، اما در عین این موارد فارغ از مشكلاتی كه می توانست و می‌بایست اصلاح شود؛ زنجیره و حلقه ارتباط مناسب دولت با روستائیان و عشایر به شكل قوی وجود داشت و این موضوع از دلایل تربیت و ماندگاری بافندگان فرش بود.
وی ادامه داد: با مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۱ مركز ملی فرش ایران ذیل وزارت بازرگانی (وقت) تاسیس و وظایف مربوط به بافته های پرزدار از وزارت جهاد سازندگی منتزع و به وزارت بازرگانی الحاق گردید. این مصوبه دقیقاً كاشف از اعتقاد ضعیف دولت و مجلس بر فرش دستباف به شمار می‌رود چراكه همگان دانستند كه باور به فرش به عنوان یك رشته مهم و درعین اشتغال پایدار و موثر این است كه ارزش سرمایه گذاری مدیریتی ندارد. منظور این نیست كه سطح معاونت یك وزارتخانه برای فرش كم باشد، بلكه قالب و بستر موجود و سیاق مدیریت وزارت بازرگانی كه بعدها با ادغام چهار وزارتخانه (وزارت صنایع سنگین – وزارت صنایع سبك- وزارت معادن و فلزات- وزارت بازرگانی) به شدت خدماتی و سخت افزاری شده است، قدرت و توان راهبری امور هنری و تجارت فرش به صورت سیستمی و توامان را ندارد.
این طراح فرش بیان كرد: تنها نقطه قوت وزارت بازرگانی برای تولی گری فرش، وجود امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ذیل آن وزارتخانه بوده است، اما كمبودهای متعددی در وزارت مذكور بابت تمشیت و تولیت امور فرش وجود داشته و دارد كه انتخاب این متولی را نیز رضایت بخش نمی‌كند؛ از جمله فقدان ظرفیت علمی و تجربی و به عبارت دیگر سواد فرش در ساختار مدیریتی ضعیف است و فقدان ظرفیت هنری به منظور حفظ، توسعه و ارتقای جنبه های هنری فرش كه ماهیت وجودی فرش را شامل می‌شود.
وی بیان كرد: نداشتن توان و اختیار قانونی برای ارتباط با روستائیان و عشایر و منقطع بودن حلقه اتصال وزارت صمت با بسترها و كانون‌های تولید اتكای بسیار اشتباه بر اتحادیه های تولید فرش دستباف از طریق برون سپاری تكالیف قانونی و بعضاً حاكمیتی به آنان با استدلال كمبود یا فقدان نیروی انسانی متخصص در استانها كه به دلیل تعارض منافع مدیران اتحادیه ها با تمنیات و اراده حمایتی دولت، بعضاً باعث تمركز مشوق‌های دولتی در حلقه مدیران اتحادیه ها و مرتبطین با آنها و یا باعث مبارزه منفی آنان و زمین گیر كردن یا تعطیل كردن مصوبات حمایتی دولت شده است.
وی افزود: این برون سپاری (كه حسب بررسی، اخیراً با استرداد برخی از این وظایف از اتحادیه ها و تصدیگری مجدد ادارات فرش سازمانهای صمت رو به بهبودی است) از مخرب ترین تصمیمات مركز ملی فرش ایران بوده است كه از اسباب نابسامان تر شدن اوضاع فرش دستباف ایران به شمار می‌رود و مجموع این مشكلات از عللی بوده است كه وزارت صمت در دو دهه تولیت دولتی فرش دستباف، با بیلان كار مختصر، حتی از یك آمارنامه دقیق در حوزه مرتبط با خود در سطح ملی بی بهره باشد.
صمیمی ادامه داد: سخن بر سر عملكرد مدیران نیست بلكه ذكر اسباب حدوث این شرایط است كه از همه جهات روشن می‌سازد، ساختار تشكیلاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت پوشش جامعی بر فرش دستباف نمی‌تواند داشته باشد؛ این وزارتخانه یك وزارتخانه تسهیلگر است نه تولیدگر. اگر صرف وجود وظایف بازرگانی در آن مجموعه را مكفی و علت الحاق فرش به آن بدانیم، پس همه بخش‌های تولیدی و خدماتی كشور اعم از كشاورزی و دامداری، صنایع دستی، علوم و فناوری و … را نیز به منظور تسهیل امور تجارتی آن باید به وزارت سمت الحاق كرد؛ باید دانست نه الحاق فرش به وزارت صمت راهگشای تجارت فرش دستباف است و نه انتزاع آن مانع تجارت خارجی فرش چرا كه قوانین و مقررات موضوعه، حاكم بر تجارت است كه راه را بر انجام آن فراهم می‌كند و هر آنچه موافق قوانین باشد تشریفات قانونی آن قابل انجام است.
متولی فرش كیست؟
وی بیان كرد: در ماه های اخیر مباحث و مكاتباتی راجع به انتزاع فرش از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت گرفت كه به جهت پرهیز از نابسامانی تصمیم بر ادامه این وظایف در وزارت صمت تا تعیین تكلیف قانونی شد. همانطور كه در قبل بیان شد، فرش دستباف دارای چندین مشخصه و ضرورت است كه شامل ابعاد هنری، فرهنگی و محتوایی و ابعاد تولیدی و فنی شبكه محور و ابعاد تجاری است.
وی با بیان اینكه هر چه متولی فرش بیشتر واجد این ابعاد باشد، به سرپرستی و تولیت آن شایسته تر است، تصریح كرد: منصفانه قضاوت و تحلیل كنیم، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نه تنها در ابعاد هنری فرش بسیار بیشتر از وزارت صمت توان مدیریت، حمایت و توسعه دارد بلكه پنجره‌های جدیدی برای ارتقای این هنر (از قبیل گردشگری فرش دستباف وهنرها و صنایع پیرامونی آن از قبیل رنگرزی، طراحی و نقاشی، مرمت، پرداخت زنی) می‌تواند به روی فعالان فرش دستباف بگشاید.
صمیمی تصریح كرد: از سویی هم افزایی و تكامل جنبه‌های هنری فرش در كنار سایر هنرها از جمله هنرهای سنتی بیشتر اتفاق می‌افتند؛ مگر نه این است كه افق جدید قالی ایرانی و ظهور نقوش گردان از دل همین هنرهای سنتی همانند گچكاری، تذهیب، میناكاری، نگارگری، كاشی كاری و … بیرون آمد و با قطعیت میتوان گفت بخش اعظم رشد و بالندگی قالی ایرانی در ۴۰۰ سال اخیر مرهون عاریه ها، اقتباسها و الهام ها از میراث هنری گرانبهای هنرهای سنتی و ظروف و ابنیه تاریخی بوده است.
وی افزود: در ابعاد تولیدی و فنی شبكه محور نیز وزارت میراث از ساختار همگون تری نسبت به وزارت صمت برخوردار است چرا كه بخش قابل توجهی از مقررات ذیربط در وزارت میراث مربوط به ایجاد و توسعه كارگاههای تولیدی و در عین حال اشتراط اوصاف فرهنگی، بومی، معانی و مكنونات قلبی با آثار تولید شده است و چه بهتر كه تقویت محتوای هنری و مفاهیم فرهنگی نگاره ها و نقوش فرش سبب توجه بیشتر سلایق جهانی به تولیدات معنی گرای فرش ایرانی باشد.
وی تصریح كرد: موضوع فراهم بودن بستر فعالیت و توسعه، از دیگر وجوه تمایز وزارت صمت با وزارت میراث است؛ وزارت میراث دقیقاً بر عكس مركز ملی فرش (كه متكی به توانمندی منابع انسانی مركز بوده ودر استانها و شهرستانها از كمترین شبكه اداری و منابع انسانی برخوردار است)، در استانها و شهرستان ها از منابع انسانی متعدد و متخصص و تشكل های بسیار زیاد و پویای صنایع دستی حتی در دورترین مناطق شهری و روستایی و عشایری بهره مند است.
وی افزود: این زیرساخت كه اتفاقاً لازمه تولید هدفمند و برنامه محور فرش دستباف به عنوان هنر صناعی بوم نگر است را میتوان در مجموعه وزارت صمت مشاهده كرد و بدین خاطر می توان وزارت صمت را نه از حیث مدیریتی بلكه از حیث ساختار اداری ذیربط با فرش دستباف به یك فرمانده بدون یگان تشبیه كرد.
این نویسنده در حوزه فرش ادامه داد: پرواضح است كه قالی ایرانی علی رغم همه بی مهری ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و در امتداد قرنها حضور، كماكان خواهد درخشید. بهترین حالت مدیریت برنامه محور قالی ایرانی، جدا نكردن آن از خانواده هنرهای سنتی است؛ حال اگر امكان احیای سازمان صنایع دستی ایران برای مدیریت مجمومه هنرهای سنتی فراهم باشد، نه تنها فرش دستباف بلكه همه رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی از این احیا سود خواهند برد.
وی بیان كرد: این تاسیس هیچ گونه بار مالی مضاعفی برای دولت نیز دربر نخواهد داشت چرا كه هم اكنون دو وزارت صمت و میراث فرهنگی در حال انجام تكالیف قانونی خود هستند و می تواند با انتزاع وظایف، امكانات، نیروی انسانی و اعتبارات از این دو دستگاه و الحاق آن به سازمان صنایع دستی ایران(در صورت تاسیس) صرفاً مدیرت را یكپارچه نمود. در این حالت، دستگاه جدید مضاعف تاسیس نمیشود تا نیازمند سرفصلهای اعتباری و تعریف پست های سازمانی جدید باشد.
وی یادآور شد: امید است هیات وزیران یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با باور نسبت به همه هنرهای سنتی بویژه فرش دستباف زمینه ماندگاری، پویایی، توسعه و احیای جایگاه جهانی فرش و سایر صنایع دستی را فراهم آورند و با تاسیس سازمان صنایع دستی ایران، چراغ پرفروغی را برای هدایت و حمایت از همه فعالان صنایع دستی و نیز ترمیم سهم این صنایع در اشتغال، كنش‌های مثبت اجتماعی و ارتقای سهم مولد سازی اقتصادی این رشته‌ها بردارند.