قلعه‌رودخان، نمادی از قدرت و صلابت، در سكوت سبز جنگلی مرموز، ولی زیبا و استوار، با مخزن و گنجینه‌ای از اسرار در كوران تاریخ این ولایت، دژ و بنایی بازمانده از دوران قبل از اسلام كه براساس برخی از داستان‌ها و افسانه‌ها توسط اجنه بنا شده است!
منطقه‌ای كه در طول تاریخ پُرغرورش در كنار همهمه درختان سر به فلك كشیده، صدها سال در مقابل تجاوز و تهاجم سر خم نكرد و قهرمانانه در برابر متجاوزان ایستاد، اما در این روز‌ها به دلیل نابخردی و خیانت برخی از دست‌اندركاران، خواسته یا ناخواسته، به اندازه تمام دوران مقاومت و ایستادگی‌اش، مورد تهاجم و تجاوز و چپاول قرار گرفت. درختان چندمیلیون ساله استوارش در برابر این خیانت، تاب نیاوردند و با قساوت تمام به زیر خروارها خاك مدفون شدند. حتی به آنهایی كه چندین سال در سكوت این جنگل و در گورستان تاریخی آن سامان در دل خاك آرمیده بودند نیز رحم نشد، از روی طمع و حرص و آز، خواب آنها آشفته و تاریخ آن دژ بی‌همتا مورد هتك حرمت قرار گرفت. اما آب و از آب تكان نخورد...
روایت و حكایتی كه در پیش رو به رشته تحریر درآمده، نگاهی است گذرا به آنچه در یك دهه اخیر در مجموعه و پارك جنگلی قلعه‌رودخان رخ داده است.
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود كه در دوم دی‌ماه سال 87 با وساطت و پیگیری برخی از مسوولان وقت شهرستان فومن، قراردادی فی‌مابین یك سرمایه‌گذار محلی با اداره كل منابع طبیعی استان گیلان در مورد واگذاری 1870 هكتار از زمین‌های جنگلی و كوهستانی پیرامون منطقه تاریخی قلعه‌رودخان، با موضوع «اجرای كامل پارك جنگلی قلعه‌رودخان شهرستان فومن مدیریت اجرا، حفاظت، مراقبت و نگهداری از عرصه، بهره‌وری»، به شماره 1/83/31122 در 25 ماده و 14 تبصره منعقد شد.
بخش عمده‌ای از ناحیه و منطقه واگذار شده، محدوده حریم دژ تاریخی قلعه‌رودخان است كه طبق قانون هرگونه دخل و تصرف در این محدوده جرم شمرده شده و با متخلفان، برابر با ضوابط حفاظتی برخورد می‌شود.
از سوی دیگر احداث و راه‌اندازی مراكز مربوط به گردشگری و اقامتی و صدور مجوزهای مربوطه، در حوزه عمل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده و جزو وظایف تعریف‌شده این نهاد است و هرگونه قرارداد با سرمایه‌گذار منوط به هماهنگی با این سازمان است كه ظاهرا و بنا به گفته مسوولان امر این اتفاق رخ نداده و اداره كل منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن حریم قلعه و نیز حریم كاری مربوط به سازمان میراث فرهنگی، خودسرانه اقدام به تدوین این قرارداد كرده است.
از سوی دیگر بخشی از محدوده واگذار شده، جزو مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست بوده و از نظر تنوع‌زیستی محل رشد و رویش درخت ممنوع‌القطع و ذخیره ژنتیكی چون درخت سرخدار است و البته همانند میراث، نقش سازمان محیط‌زیست هم در این قرارداد به هیچ انگاشته شده است. به عبارت دیگر یك منطقه تاریخی و حفاظت‌شده از جنبه محیط‌زیست، بدون اجازه و دخالت نهادهای متولی این امور، بدون رعایت اصول اولیه واگذاری، به یك انبوه‌ساز ساختمان، كه البته هیچ رزومه و سابقه‌ای در این امور نداشته، واگذار شده تا طبق ماده یك این قرارداد، اجرای كامل طرح پارك جنگلی قلعه‌رودخان شهرستان فومن شامل مدیریت اجرا، حفاظت، مراقبت و نگهداری از عرصه، بهره‌وری از آن براساس كتابچه طرح مصوب و... در سطح 1870 هكتار به این سرمایه‌گذار سپرده شده است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار، وظیفه حفاظت از جنگل در برابر مخاطرات گوناگون طبیعی و غیرطبیعی از جمله بحث عدم ورود دام، جلوگیری از قطع درختان و... را برعهده می‌گیرد و جهت انتفاع مالی، براساس ضوابط و قوانین مندرج در متن قرارداد، ابنیه و سازه‌هایی جهت اقامت و جذب گردشگران فراهم می‌آورد. به همین‌منظور كتابچه طرح در مورد چگونگی ساخت ابنیه در آن منطقه نیز ضمیمه قرارداد شده و مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرد.
پس از عقد قرارداد، از دوم دی‌ماه سال 87 تا تابستان سال 90، مسوولان میراث فرهنگی و محیط‌زیست از روند و شرایط و وضعیت موجود ظاهرا بی‌اطلاع بوده یا به صورت جدی پیگیر این موضوع نبوده‌اند. اما از تابستان سال 90 و با تشدید چپاول و تخریب از سوی سرمایه‌گذار در محدوده پارك جنگلی، آقایان از خواب برخاستند و خواستار بررسی و بازپس‌گیری حقوق تضییع‌شده و پیگیری قضایی تخلفات صورت‌گرفته شدند. به‌گونه‌ای كه با كار كارشناسی و پیگیری پس از شش ماه و در اسفند سال 1390 محدوده حریم دژ تاریخی قلعه‌رودخان و نیز ضوابط آن از سوی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان به تصویب رسیده و طی نامه‌ای به اطلاع استاندار وقت و نیز نهادها و سازمان‌های مرتبط می‌رسد.
طبق ضوابط و حرایم مشخص‌شده از نظر جنبه‌های تاریخی، این منطقه به چند حریم با درجات مختلف تقسیم شده و جهت ساخت‌وسازِ ابنیه از نظر نوع، ارتفاع، مساحت و... نیز قوانین مشخصی تعیین می‌شود. در كل محدوده، هر گونه خاك‌برداری و حفاری بدون مجوز اداره كل میراث استان ممنوع اعلام می‌شود، در حالی‌كه چه قبل و چه بعد از تصویب این ضوابط و حرایم، این عمل به‌دفعات و به كرات و در حجم بسیار وسیعی انجام شده است.
در ضوابط مربوط به حریم درجه یك آمده است: ایجاد هرگونه تاسیسات رفاهی - تفریحی صرفا به‌صورت سازه‌های موقت و برگشت‌پذیر، با حداكثر ارتفاع ۵/۳ متر تا خیز سربندی پس از تایید طرح توسط پایگاه پژوهشی و تصویب آن از سوی اداره كل به مساحت تقریبی ۲۵ هكتار امكان‌پذیر است. اما آنچه حتی بعد از تعیین و تصویب و ابلاغ این ضوابط و حرایم روی داده و قابل رویت است، سازه‌ها و ابنیه‌ای ناهمگن و ناسازگار با شرایط بومی و فرهنگی منطقه و طرح ابلاغ‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی است.
در ضوابط حریم درجه دو نیز تقریبا چنین وضعیتی حاكم است. برای این منطقه محدوده‌ای به مساحت ۵۰ هكتار روی نقشه مشخص و ضوابطی نیز برای احداث و ساخت بنا مصوب شده است. به‌عنوان مثال در این حریم ارتفاع سازه‌ها نباید از شش متر تجاوز كند ولی در سال ۹۲ سازهای با ارتفاع ۱۲ متر در آن منطقه ساخته شده است.
درك این مساله دیگر آنچنان سخت و دشوار نیست. سرمایه‌گذار از ناهماهنگی و درگیری نهادهای متولی با تكیه بر روابط پشت‌پرده نهایت استفاده را برده و در منطقه یكه‌تازی میكند. مانند طفلی لجوج هرچه بر او فشار می‌آورند ساختمان‌ها را بلندتر و زشت‌تر و بزرگ‌تر می‌سازد و دهن‌كجی میكند به تمامی قوانین و طرح‌ها و... حتی تاریخ و جنگل!
در كتابچه طرح این پروژه، استفاده از مصالح بومی و برگشت‌پذیر تاكید شده است اما ساخت و سازهای موجود و احداث‌شده در قلعه‌رودخان توسط سرمایه‌گذار با طرح كتابچه ضمیمه‌شده قرارداد منابع طبیعی نیز منافات دارد. در این كتابچه امكانات و فضاهای مورد نیاز و كارشناسی‌شده، نوع معماری و مصالح جهت احداث آن و... تعیین و مشخص شده است.
به‌عنوان مثال تعداد كمپینگ‌ها، آلاچیق‌ها، سرویس‌های بهداشتی و... با ذكر مساحت و نوع معماری، گزینه‌به‌گزینه معرفی شده‌اند ولی سرمایه‌گذار با قدرت و اقتدار، وقعی به این قوانین و مصوبات و كاغذبازی‌ها نگذاشته و به دنبال اهداف منفعت‌طلبانه خویش است.
تاكنون فقط از قوانین گفتیم و تخلف‌های انجام‌شده و نوشتن و گفتن از فاجعه، اما هنوز مانده است. خاك‌برداری و حفاری غیرمجاز و تخریب گورستان تاریخی قلعه‌رودخان، در سكوت و خواب زمستانی مسوولان وقت شهرستان و استان، حمله، تهاجم، تجاوز... و اینك چپاول.
سرمایه‌گذار از سال ۸۹ به بهانه ایجاد زمینی مسطح و پیاده‌كردن نقشه خود با قطع درختان و خاك‌برداری با ماشین‌آلات سنگین، شبانه به گورستان تاریخی قلعه‌رودخان تجاوز كرده، ضمن خاك‌برداری، نسبت به تخریب گورستان چندصدساله منطقه اقدام میكند. این مساله با حضور كارشناس رسمی دادگستری و به دستور دادستان وقت مورد بررسی و حفاری غیرمجاز مورد تایید قرار گرفت و در نهایت منجر به صدور حكم علیه سرمایه‌گذار به جرم «تحصیل اشیای عتیقه» شده و فرد خاطی به یك‌سال حبس تعزیری محكوم شد.
قطع درختان، فاجعه عمده دیگری است كه در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست رخ داده و شاید عدم حضور، بی‌توجهی، تعلل یا هر چیز دیگری كه بخواهیم بدان اطلاق كنیم، از سوی منابع طبیعی عامل اصلی این تخلف و فاجعه بوده است:
براساس قسمتی از متن قرارداد «حفاظت، مراقبت و نگهداری از عرصه (جنگل)» بر عهده سرمایه‌گذار بوده و «قطع درخت و بهره‌برداری جنگل به هر شكل در محدوده پارك جنگلی مطلقا ممنوع است.»
اما اولین اقدامی كه سرمایه‌گذار در این زمینه انجام می‌دهد، قطع و تاراج و از بین بردن نزدیك به ۲۵۰۰ نهال و نیز ۳۵ اصله درخت در محوطه و منطقه پارك جنگلی به منظور آباد ساختن آن ناحیه است. سرمایه‌گذار با ماشین‌آلات سنگین تحت مدیریت و نظارت خود، تنه درختان را در دل خاك مدفون میكند، در همان زمان با پیگیری اداره كل میراث استان و نه منابع طبیعی، عملیات خاك‌برداری محدوده مذكور با دستور و نظارت دادستان وقت انجام و تنه درختانِ مدفون‌شده، هویدا و آشكار می‌شود.
در نهایت سرمایه‌گذارِ این مجموعه، با پیگیری مقامات قضایی و بنا بر شكایت منابع طبیعی فومن و نیز اداره كل میراث فرهنگی استان به شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۱۸۳۸۷۰۰۱۴۰، به دلیل قطع درختان، حفاری غیرمجاز و نیز ساخت و ساز در حریم قلعه‌رودخان در حكم دادگاه بدوی به جزای نقدی و تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و رفع آثار تخلف محكوم می‌شود. (حكم مذكور بدوی بوده و نتیجه پرونده مذكور منوط به دادگاه تجدید نظر می‌شود)
نكته جالب اینجاست كه در همان ایام دو اصله درخت در داخل بافت قلعه، به دلیل ریشه سست و احتمال سقوط روی دیوار قلعه، توسط مسوول پایگاه میراث همان منطقه قطع می‌شود. منابع طبیعی بلافاصله وارد عمل شده با تنظیم شكایت این فرد را به جزای نقدی محكوم میكند اما همین منابع طبیعی در خصوص پرونده سرمایه‌گذار پارك با اكراه ورود كرده و با توجه به بندهای قرارداد و تخلفات واضح و آشكار صورت گرفته، درخصوص فسخ قرارداد با وی نه‌تنها اقدام نكرده بلكه درصدد تمدید قرارداد با وی نیز هست.
پس از همه این حوادث و اتفاقات، در مورخه ۲۲ آبان ۱۳۹۱، رییس كل وقت دادگستری استان گیلان در نامه‌ای به شماره ۱/۵۱۴/۳۵۳/۹۰۳۷ (كه حكم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی فومن نیز به آن پیوست شده بود) به مدیركل آن زمان منابع طبیعی گیلان، ضمن یادآوری قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز اشاره به قطع درخت و تخریب ۲۵۰۰ اصله نهال و همچنین حفاری غیرمجاز، در خصوص فسخ قرارداد با سرمایه‌گذار تاكید میكند.
از سوی میراث فرهنگی استان و شهرستان نیز نامه‌ها و موارد متعددی در مورد تخلفات سرمایه‌گذار به مبادی ذی‌ربط و نهادهای مسوول در طول همه این سال‌ها ارسال شده است ولی بنا به گفته مسوولان میراث شهرستان، سرمایه‌گذار و منابع طبیعی اصلا میراث فرهنگی را در این خصوص محق ندانسته و حتی به رسمیت نمی‌شناسند.
آنچه گفته شد فقط بخشی از حوادث روی‌داده در منطقه قلعه‌رودخان براساس مستندات و مدارك موجود است. موارد و نكات دیگری نیز در این میان مطرح است كه به دلیل عدم وجود مدارك مستدل و مستند و رعایت مباحث حقوقی از بیان و انتشار آن معذوریم. ولی در همین چند سطر نوشته شده، انواع و اقسام تخلفات و جنایات رخ داده است. طرح اجراشده با قرارداد و كتابچه طرح منابع طبیعی مغایرت دارد و در اولین ماده شرایط فسخ قرارداد نیز تاكید شده است كه در صورت عدم انجام تعهدات یا احداث ابنیه و تاسیسات خارج از شرایط طرح مصوب، این قرارداد فسخ شود و منابع طبیعی می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌ای بابت احداث ابنیه موجود، طرح را به مجری دیگری واگذار كند.
از منظری دیگر كه به این ماجرا نگاه كنیم، بحث حفاظت از جنگل مطرح است. منابع طبیعی یكی از متولیان و مسوول در حفظ جنگل، متاسفانه در تمام این سال‌ها صرفا نگاهی مصرفی به جنگل داشته و به درختان به دید «منبع» جهت مصرف و بهره‌وری نگاه میكند و در بخش حفظ و جلوگیری از كاهش میزان جنگل‌ها ناتوان است و عزمی جدی در این خصوص دیده نمی‌شود. شاید به همین دلیل است كه براساس گفته معاونت وزیر جهاد كشاورزی دولت یازدهم میزان جنگل‌ها در یك دهه اخیر كاهشی ۱۴هزار هكتاری داشته‌اند. شعار اصلی منابع طبیعی (حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی) است. در این قرارداد و در خوشبینانه‌ترین حالت! ۳ ركن از ۴ بخش این شعار نادیده گرفته شده و به زیر سوال رفته است. در مورد بخش بهره‌برداری هم حرف و حدیث زیاد است. مخصوصا واژه اصولی پس از بهره‌برداری، حداقل در مورد این قرارداد توهین به شعور مخاطب است. بهره‌برداری به چه قیمتی؟ به چه ارزشی؟
با توجه به آنچه گفته شد، شخص سرمایه‌گذار كه ظاهرا دوستان و رفقای مقتدری دارد با وجود عدم رعایت مفاد قرارداد و كتابچه طرح منابع طبیعی، قطع ۲۵ اصله درخت و نابودی ۲۵۰۰ نهال، حفاری غیرمجاز، عدم رعایت حریم میراث فرهنگی و... همچنان بر مسند و كاخ امپراتوری خود در حاشیه دژ مستحكم قلعه‌رودخان نشسته و بسان مهاجمی، این قلعه را محاصره كرده است و رویای تصرف آن را نیز در سر می‌پروراند.