بیش از پنج سال از نخستین‌باری كه حل معضل سرویس‌های بهداشتی، مهم‌ترین برنامه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد، می‌گذرد؛ اما از آن زمان تا به حال، سرویس‌های بهداشتی همچنان معضل بزرگی برای این سازمان كه نه، برای كل كشور است و حالا رییس جدید این سازمان می‌خواهد كمیته‌ای را برای مشكل سرویس‌های بهداشتی تشكیل دهد.
به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رسانه‌ها درباره‌ی سرویس‌های بهداشتی كه طرح معروف اسفندیار رحیم‌مشایی در دوره‌ی ریاستش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، كم ننوشته‌اند، از این‌كه مصوبه‌ی دولتی برای آن صادر شد و ۶۰میلیارد تومان هم اعتبار ملی به آن تخصیص یافت! همچنین از آمارهای متناقضی كه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جسته و گریخته از تعداد سرویس‌های بهداشتی ساخته‌شده اعلام می‌كرد، از سرمایه‌گذاران خارجی كه می‌گفتند آمدند و معلوم نشد چه شدند، مطالب بسیاری منتشر شد.
اما واقعیت ماجرای سرویس‌های بهداشتی كه طرح ملی محسوب می‌شد، این است كه هیچ‌گاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حتا یك گزارش جامع، صریح و واقعی از اقداماتی كه برای رفع این معضل انجام داده، منتشر نكرده است. هیچ‌وقت گفته نشد اصل اعتباری كه تخصیص یافت، چقدر بود؟ با بودجه‌ی اختصاص‌یافته چه كردند؟ چند سرویس بهداشتی ساختند؟ یا اصلا طرحی برای جانمایی و نیازسنجی در مناطق مختلف كشور به‌منظور احداث سرویس‌های بهداشتی تهیه شد؟ چه بلایی بر سر سرمایه‌گذاران خصوصی در این پروژه آمد؟ آن سرویس‌های بهداشتی كه آمار دادند، كجا هستند و بهره‌برداری از آن‌ها را به چه كسانی سپرده‌اند و چه سرنوشتی پیدا كرده‌اند؟
این اسفندیار رحیم‌مشایی بود كه برای نخستین‌بار اعلام كرد، تا پایان سال ۱۳۹۰، یك‌هزار سرویس بهداشتی در كشور ساخته می‌شود. او اواخر سال ۱۳۸۶ وقتی كه رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، چنین وعده‌ای را داد. اسفندماه ۱۳۸۶ هم هیأت وزیران، مصوبه‌ای را برای این طرح صادر كرد. چندماه بعد هم رحیم‌مشایی در مراسمی اعلام كرد: دولت ۶۰میلیارد تومان اعتبار برای این طرح تعیین كرده است.
اجرای این پروژه به معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شد كه آن‌ها هم شركت توسعه‌ی ایرانگردی و جهانگردی را كه زیرمجموعه‌ی این معاونت بود، مجری این پروژه كردند. یك سال بعد، یعنی در زمستان ۱۳۸۷، وقتی علی عباسپور – مشاور فنی و عمرانی معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام كرد كه این پروژه در یك‌سال گذشته، فقط ۱۰ درصد پیشرفت داشته است، حمید بقایی كه آن زمان قائم‌مقام این سازمان بود و بعدها هم رییس‌اش شد، صدای اعتراضش بلند شد كه این سخنان كذب است و حتا گفت كه «قرار نبود یك‌هزار سرویس بهداشتی ساخته شود و چه كسی این حرف را زده است؟!»
او در مصاحبه‌اش با ایسنا كه در ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ انجام داد، گفت: اعتبار این پروژه، ۳۰میلیارد تومان است، نه ۶۰میلیارد تومان و فقط ۱۰ روز است كه این ۳۰میلیارد تومان به سازمان داده شده است.
این سخنان بقایی تأیید می‌كند كه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۷ دست كم ۳۰میلیارد تومان از آن اعتبار ملی را گرفته است؛ اما هیچ‌گاه صراحتا شیوه‌ی هزینه‌كرد همین اعتبار نیز مشخص و اعلام نشد.
بقایی در همان مصاحبه گفت كه تا كنون بیش از ۳۰۰ سرویس بهداشتی ساخته شده است.
حالا پنج سال از آن ماجراها می‌گذرد و سرویس‌های بهداشتی همچنان چالش بزرگی برای این سازمان است. محمدعلی نجفی به‌تازگی گفت: این یكی از مسائلی است كه باید حل شود. برای همین به یكی از معاونانم نامه نوشتم كه كمیته‌ای را تشكیل دهد.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مصوبه‌ی هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ هم اشاره و در عین حالی كه آن را مصوبه‌ای خوب دانست، اظهار كرد: این مصوبه در اجرا موفق نبوده است؛ ظاهرا مشكل احداث سرویس‌های بهداشتی از همان مصوبه آب می‌خورد، چراكه با وجود درگیر كردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط، میزان مشاركت و همكاری تا كنون چندان قابل توجه نبوده است. این موضوعی بود كه مقامات گردشگری در سال ۱۳۸۷ هم به آن اشاره كردند كه یا بانك‌ها تسهیلات نمی‌دادند، یا منابع طبیعی با دادن زمین‌ها موافقت نمی‌كرد و یا وزارت مسكن …
در مصوبه‌ی هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ كه در هفت بند به امضای پرویز داودی – معاون اول رییس‌جمهور وقت – رسید، آمده است: به‌منظور تسریع در ایجاد، بهره‌برداری از واحدهای خدماتی و سرویس‌های بهداشتی بین راهی، دستگاه‌های اجرایی زیر مكلف‌اند اقدامات تعیین‌شده در این تصویب‌نامه را با رعایت قوانین و مقرارت مربوط انجام دهند:
۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مكلف است ظرف مدت یك‌ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه (۲۶ / ۱۲ / ۸۶) نسبت به تدوین و اعلام الگوی نمونه واحدها و سرویس‌های بهداشتی موضوع این تصویب‌نامه اقدام كند. استانداران نیز موظف‌اند در مدت یادشده نقاط مورد نیاز را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام كنند.
تبصره؛ تعریف واحدهای خدماتی مندرج در این تصویب‌نامه و تعین مصادیق برعهده‌ی سازمان یادشده خواهد بود. این واحدها با مشاركت بخش خصوصی ایجاد و راه‌اندازی خواهد شد.
۲- وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی مكلف‌اند در چارچوب الگوهای نمونه‌ی موضوع بند ۱، با معرفی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام كنند.
۳- وزارت نیرو مكلف است بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از طریق شركت‌های مربوط نسبت به واگذاری انشعاب و انتقال آب و برق تمام سرویس‌های بهداشتی یادشده با استفاده از منابع داخلی اقدام كند.
۴- وزارت راه و ترابری مكلف است، مسیرهای دسترسی به واحدهای موضوع این تصویب‌نامه را بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد كند.
۵- احداث واحدهای موضوع این تصویب‌نامه از ممنوعیت احداث تأسیسات در حریم جاده‌های مندرج در آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ مستثنی است.
۶- كارگروهی با مسوولیت استاندار و با حضور مدیران كل راه و ترابری، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و گردشگری، مسكن و راه‌سازی و مدیران عامل شركت‌های استانی برق و گاز، تشكیل و نسبت به نحوه‌ی اجرای این تصویب‌نامه در استان‌ها نظارت و گزارش آن را ماهانه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه كنند.
۷- به‌منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به گردشگران و نیز تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای ایجاد و نگهداری و توسعه‌ی واحدهای مذكور به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود تا با استفاده از همكاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد امكانات در كنار تأسیسات یادشده اقدام كنند. به این ترتیب استفاده از ظرفیت در تمام فضاها و مناطق گردشگری، تاریخی، طبیعی و تأسیسات خدماتی رفاهی و گردشگری مجاز است.
ظاهرا در زمان سیدحسن موسوی – رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -، معاون سرمایه‌گذاری وقت از كارشناسان خود خواست تا موضوع سرویس‌های بهداشتی را كه اعتبار ملی هم گرفته بود، در سال آخر دولت دهم، جمع و جور كنند و به نتیجه برسانند، برای همین هم كارشناسان این معاونت گزارشی را از مجموع اقدامات انجام‌شده برای احداث سرویس‌های بهداشتی تهیه كردند؛ ولی آن گزارش هم با تغییر مقامات سازمان در آن زمان و ماه‌های آخر دولت دهم، كاری از پیش نبرد و حالا باید دید، كلید دولت یازدهم قفل سرویس‌های بهداشتی را هم باز می‌كند؟
