خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ هیات وزیران در جلسه ۱۷ شهریور سال جاری برای رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، ایجاد تحرك اقتصادی و بهبود فضای كسب و كار به استناد اصل یكصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرحی را به تصویب رساند كه براساس بند ۵ این مصوبه، بخشهای گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظرتسهیلات و امكانات مورد نیاز مشمول تعرفه ها، دستور العمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می شوند.
امید حاجتی مدیركل دفتر تسهیلات و تامین منابع این سازمان با اعلام این خبر گفت:با توجه به آنچه در این مصوبه آمده، ارزیابی عملكرد دستگاه‌های اجرایی كه باید به سرمایه گذاران بخش خصوصی بسته‌های تشویقی ارائه دهند بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
او با اشاره به اینكه مصوبه اخیر هیات وزیران در راستای بند ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی است، افزود: این مصوبه به طور ویژه بر انجام تكالیف دستگاه‌های اجرایی به منظور تشویق سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی و گردشگری تاكید می كند.
به گفته امید حاجتی، اجرای این مصوبه از بروز وقفه در اجرای پروژه های بخش صنایع دستی و گردشگری جلوگیری می كند و موجب تحرك اقتصادی و پیشرفت می‌شود.
او در خصوص تمهیدات سازمان برای اجرای بند۵ این مصوبه گفت: سازمان در حال حاضر ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی مرتبط با این مصوبه را در دستور كار خود قرار داده است و پس از ارزیابی اینكه چه دستگاه‌هایی به وظایف خود عمل كرده اند و كدام دستگاه‌ها همكاری لازم را نداشته اند، جلسات حضوری با مسئولان دستگاه ها برای جذب همكاری و مشاركت آنها برگزار می‌شود.
اگرچه براساس مصوبه هیات وزیران، سرمایه گذاران خصوصی بخش گردشگری و صنایع دستی از این پس می توانند با استفاده از تسهیلاتی كه شامل بخش صنعت می‌شود، به تولید و پیشرفت امیدوار باشند، اما شبنم بهرامی شبستری، رئیس كمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران می گوید: در سال های گذشته این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
او می افزاید: متاسفانه همیشه منابع بانك ها از سوی صنایع مادر و بزرگتر جذب شده است و سهم گردشگری در این میزان بسیار اندك بوده است، باید دید آیا مصوبه اخیر عملیاتی خواهد شد یا تنها در حد یك مصوبه باقی خواهد ماند زیرا آمارهای بانك ها نشان می دهد كه بانك ها علاقه ای به اختصاص منابع به طرح های گردشگری ندارند و با این روال بدون تامین منابع مالی در این حوزه طرحی نیز انجام نخواهد شد.
اختصاص كمتر از ۱ درصد منابع بانك‌ها به حوزه گردشگری
رئیس كمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت تخصیص اعتبار از سوی بانك ها به سرمایه گذاران بخش گردشگری اظهار كرد: در استعلامی كه اتاق بازرگانی یكی از استانها در سال جاری نسبت به تخصیص منابع بانك ها به بخش های مرتبط با گردشگری انجام داده،با بررسی آمار و ارقام به دست آمده به این نتیجه رسیدیم كه كمتر از یك درصد منابع بانك ها در این استان به حوزه گردشگری اختصاص یافته است، البته بعید به نظر می رسد كه این میزان در استان های دیگر بیش از دو الی سه درصد افزایش داشته باشد.
شبنم بهرامی شبستری می افزاید: البته باید به این موضوع عنایت داشته باشیم كه توجه دولت به تصویب مصوبه هایی از این دست می تواند سرمایه گذاران را برای حضور در طرح های گردشگری و بخشهای مرتبط با آن در صورت بازده اقتصادی مناسب تشویق كند، اما نمی توان با تصویب چند مصوبه آن هم در مدت زمان كوتاه شاهد تغییرات قابل توجه در این بخش بود، هرچند طی دهه گذشته شاهد رشد گردشگران ورودی به كشور بوده ایم. بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت گردشگری سازمان این میزان پس از روی كارآمدن دولت یازدهم در ماههای مرداد و شهریور در مقایسه با مدت مشابه خود در سال ۹۱ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و به نظر می رسد حفظ این روند صعودی نیازمند تصویب و اجرای برنامه های عملی است.
